نستكمل :
النص النهائى الجديد أفضل لكونه تحدث عن إلزام الدولة بوسائل تحقيق الكلام الجميل المذكور و ليس فقط ذكره فى الدستور.
نفس الاتجاه فى نقل المسئولية من المجتمع للدولة ، ما عدا ذلك نفس الصياغة تقريبا.
الباب الأول
الفصل الثانى : المقومات الاجتماعية و الأخلاقية
المادة الثامنة :
النص بالمشروع النهائى:
" تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل
التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية
الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛
وذلك كله فى حدود القانون ".
النص بالمسودة الأولى :
" يقوم المجتمع المصرى على العدل و المساواة و الحرية ، و التراحم و التكافل الاجتماعى ، و التضامن بين أفراده فى حماية الأنفس و الأعراض و الأموال ، و تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين "
النص المشابه فى دستور 1971 : و رقم المادة هناك 7
"يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى"
المادة التاسعة :
النص بالمشروع النهائى :
تلتزم الدولة بتوفيرالأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون تمييز.
النص بالمسودة الأولى :
تضمن الدولة الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون تمييز.
النص المشابه فى دستور 1971 :
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
المادة العاشرة :
فى المشروع النهائى للدستور الجديد :
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة
المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك
على النحو الذى ينظمه القانون.
وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام.
وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.
فى المسودة الأولى :
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة
المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية قيمها الأخلاقية ؛ وذلك
على النحو الذى ينظمه القانون.
وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام.
وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.
فى دستور 1971 :
النص المشابه فى 3 مواد متتالية
مادة رقم 9
الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين و الأخلاق و الوطنية ، و تحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية و ما يتمثل فيه من من قيم و تقاليد ، مع تأكيد هذا الطابع و تنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصرى.
مادة رقم 10:
تكفل الدولة حماية الأمومة و الطفولة ، و ترعى النشء و الشباب ، و توفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
مادة 11:
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة و عملها فى المجتمع ، و مساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية و الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية ، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. المادة الحادية عشر:
فى المسودة النهائية :
ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية
والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث
التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
نفس النص فى المسودة الأولى مع اختلاف بسيط فى الترتيب.
دستور 1971 :
و رقم المادة هناك 12
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق و حمايتها ، و التمكين للتقاليد المصرية الأصيلة ، و عليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية و القيم الأخلاقية و الوطنية ، و التراث التاريخى للشعب ، و الحقائق العلمية ، و السلوك الاشتراكى ، و الآداب العامة ، و ذلك فى حدود القانون. و تلتزم الدولة بإتباع هذه المبادىء و التمكين لها.
المادة الثانية عشر :
المسودة النهائية :
تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.
المسودة الأولى :
تحمى الدولة الوحدة الثقافية و الحضارية و اللغوية للمجتمع المصرى ، و تعمل على تعريب العلوم و المعارف.
دستور 1971 :
ليس هناك مادة مشابهة.
المادة الثالثة عشر :
المسودة النهائية :
إنشاء الرتب المدنية محظور.
نفس النص فى المسودة الأولى .
نفس النص فى دستور 1971 تحت مادة رقم 22
ملحوظة : يوجد عدد من المواد فى دستور 1971 ليس لها وجود فى أى من المسودات الجديدة و هى : من مادة 13 - مادة 21 ، و اعتقد أنه تم إعادة توزيعها فى أماكن أخرى.
و بهذا ينتهى الفصل الثانى من المشروع النهائى للدستور و ننتقل للفصل الثالث : المقومات الاقتصادية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق