بادىْ ذى بدء أعلن أنى حزين لكتابتى هذا المقال ، لأن الكلام على ما مضى ليس مفيدا لهذا الحد لنفرغ له الوقت ، و لكن لما كثر الكلام وجب أن أقول ما أراه.
خلاصة ما ارى بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء ، أن أغلب من قالوا لا قالوها لأسباب خاطئة ، و كذا أغلب من قالوا نعم ،
و لكن الله عز و جل يسير الأمور كيف يشاء و بم يشاء.
ذكرنا فى المقال السابق قصة غزوة بنى قريظة و اختلاف المسلمين حول صلاة العصر أيصلونها بوقتها أم يؤجلونها حتى انتهاء الغزوة ، و أجاز الرسول صلى الله عليه و سلم الاثنين.
لن نسمع أن أحد من هؤلاء الصحابة خوّن الآخر ، أو سبّه أو تعدى عليه ، و لهذا انتصروا على بنى قريظة ، بينما تفرغنا نحن لبعضنا ، قبل و بعد الاستفتاء.
لا يلوم أحد على من يدافع عن رأيه ، فهذا حقه ما لم يفرضه على ، و لكن الدفاع عن الرأى لا يكون بالتخوين و التجريح و ما رأيناه.
فلو وقع بين الصحابة رضى الله عليهم ما وقع بيننا فى الأيام الماضية ، لربما كنا الآن نرى بنى قريظة فى المدينة ، و لكن الله سلم.
نقطة أخرى و هى الأهم ، رأى الدين فى التعديلات ، ليس للدين راى فى التعديلات ، لأن التعديلات لم تناقش شأنا دينيا ، يكون للدين رأيا واضحا واجبا فى التعديلات لو كان الأمر استفتاء عن تشريع يناقش الخمور مثلا ، و لكن هذا الاستفتاء يناقش شئون سياسية انسانية ، لا قضايا لها مرجعية شرعية ، أعنى أن تحديد مدة للرئاسة بعدد من السنوات مثلا هو أمر يقبل فيه الرأى و الخلاف لأنه لم يرد به نص صريح.
ليس معنى هذا أننى أدعو لحصر الدين فى المسجد يوم الجمعة كما يحلم البعض ، و لكن خلط الدين بلغط الناس أمر مستهجن.
لماذا يقول الدين نعم ؟ لا أدرى.
قد يقول العديد من المشايخ نعم و هذا حقهم ، و لكنهم هنا يمثلون رأيهم لا رأى الدين ، و إلا قلنا مثلا أن فلانا من المشايخ يفضل ماركة جلباب معين ، و هذا النوع استعماله من الدين !
ثار هذا الكلام بشدة و أثار جدلا بعد حديث الشيخ محمد حسين يعقوب ، فى أحد المساجد و الحديث على الرابط التالى لمن لم يره
الرابط للحديث
و عاد سيادته بعدها و علق على الحديث و أوضح بعض أمور فى الرابط التالى
الرابط
ما زلت أرى أن الشيخ لم يحالفه التوفيق فى التعبير فى فرحته ، و ما دام قد تصدى للشأن العام و السياسة ، فكلامه محسوب ، و هو من هو.
و لكنى لا أدرى سببا واحدا يجعل الدين يقول نعم ، لأن معنى أن يقول الدين نعم أن من قال لا ارتكب معصية و هذا غير صحيح بل نفاه الشيخ يعقوب نفسه فى الحديث الثانى و قال أن هناك أشخاصا قريبين منه جدا قالوا لا للتعديلات الدستورية.
أهم ما قالوا فيه أن نعم تثبت المادة الثانية التى تقول أن الإسلام هو مصدر التشريع ، و هى مادة غير مطروحة للاستفتاء ، و الدستور الذى يتضمنها فى كل الحالات سواء بنعم أو لا سوف يلغى بعد الاستفتاء ، و قد حدث هذا بالفعل.
قد يكون فى الأمر قلة خبرة أو سذاجة سياسية ، و لكن إقحام الدين فى خلاف أنسانى أمر لا يجب أن يحدث ، و بالذات من شيوخ أفاضل نجلّ تفرغهم للعلم و الدعوة.
أرجو أن نمضى قدما للأمام و ألا نكون ممن قال عنهم الأوزاعى : إذا أراد الله بقوم شرًّا، رزقهم الجدل وحرمهم العمل.
المقالات القادمة إن شاء الله عن تعاريف الدولة الدينية و الدولة المدنية و الديمقراطية و العلمانية و الوسطية فى الإسلام و هى من أكثر التعبيرات ترددا فى الوقت الحالى و لذا يلزم توضيحها و شرحها.
خلاصة ما ارى بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء ، أن أغلب من قالوا لا قالوها لأسباب خاطئة ، و كذا أغلب من قالوا نعم ،
و لكن الله عز و جل يسير الأمور كيف يشاء و بم يشاء.
ذكرنا فى المقال السابق قصة غزوة بنى قريظة و اختلاف المسلمين حول صلاة العصر أيصلونها بوقتها أم يؤجلونها حتى انتهاء الغزوة ، و أجاز الرسول صلى الله عليه و سلم الاثنين.
لن نسمع أن أحد من هؤلاء الصحابة خوّن الآخر ، أو سبّه أو تعدى عليه ، و لهذا انتصروا على بنى قريظة ، بينما تفرغنا نحن لبعضنا ، قبل و بعد الاستفتاء.
لا يلوم أحد على من يدافع عن رأيه ، فهذا حقه ما لم يفرضه على ، و لكن الدفاع عن الرأى لا يكون بالتخوين و التجريح و ما رأيناه.
فلو وقع بين الصحابة رضى الله عليهم ما وقع بيننا فى الأيام الماضية ، لربما كنا الآن نرى بنى قريظة فى المدينة ، و لكن الله سلم.
نقطة أخرى و هى الأهم ، رأى الدين فى التعديلات ، ليس للدين راى فى التعديلات ، لأن التعديلات لم تناقش شأنا دينيا ، يكون للدين رأيا واضحا واجبا فى التعديلات لو كان الأمر استفتاء عن تشريع يناقش الخمور مثلا ، و لكن هذا الاستفتاء يناقش شئون سياسية انسانية ، لا قضايا لها مرجعية شرعية ، أعنى أن تحديد مدة للرئاسة بعدد من السنوات مثلا هو أمر يقبل فيه الرأى و الخلاف لأنه لم يرد به نص صريح.
ليس معنى هذا أننى أدعو لحصر الدين فى المسجد يوم الجمعة كما يحلم البعض ، و لكن خلط الدين بلغط الناس أمر مستهجن.
لماذا يقول الدين نعم ؟ لا أدرى.
قد يقول العديد من المشايخ نعم و هذا حقهم ، و لكنهم هنا يمثلون رأيهم لا رأى الدين ، و إلا قلنا مثلا أن فلانا من المشايخ يفضل ماركة جلباب معين ، و هذا النوع استعماله من الدين !
ثار هذا الكلام بشدة و أثار جدلا بعد حديث الشيخ محمد حسين يعقوب ، فى أحد المساجد و الحديث على الرابط التالى لمن لم يره
الرابط للحديث
و عاد سيادته بعدها و علق على الحديث و أوضح بعض أمور فى الرابط التالى
الرابط
ما زلت أرى أن الشيخ لم يحالفه التوفيق فى التعبير فى فرحته ، و ما دام قد تصدى للشأن العام و السياسة ، فكلامه محسوب ، و هو من هو.
و لكنى لا أدرى سببا واحدا يجعل الدين يقول نعم ، لأن معنى أن يقول الدين نعم أن من قال لا ارتكب معصية و هذا غير صحيح بل نفاه الشيخ يعقوب نفسه فى الحديث الثانى و قال أن هناك أشخاصا قريبين منه جدا قالوا لا للتعديلات الدستورية.
أهم ما قالوا فيه أن نعم تثبت المادة الثانية التى تقول أن الإسلام هو مصدر التشريع ، و هى مادة غير مطروحة للاستفتاء ، و الدستور الذى يتضمنها فى كل الحالات سواء بنعم أو لا سوف يلغى بعد الاستفتاء ، و قد حدث هذا بالفعل.
قد يكون فى الأمر قلة خبرة أو سذاجة سياسية ، و لكن إقحام الدين فى خلاف أنسانى أمر لا يجب أن يحدث ، و بالذات من شيوخ أفاضل نجلّ تفرغهم للعلم و الدعوة.
أرجو أن نمضى قدما للأمام و ألا نكون ممن قال عنهم الأوزاعى : إذا أراد الله بقوم شرًّا، رزقهم الجدل وحرمهم العمل.
المقالات القادمة إن شاء الله عن تعاريف الدولة الدينية و الدولة المدنية و الديمقراطية و العلمانية و الوسطية فى الإسلام و هى من أكثر التعبيرات ترددا فى الوقت الحالى و لذا يلزم توضيحها و شرحها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق