Powered By Blogger

الاثنين، 3 ديسمبر 2012

قراءة فى مشروع الدستور مقدمة ، المواد 1-2

موضوع الساعة : مشروع الدستور الذى سيطرح للاستفتاء قريبا.
الكثير من الشد و الجذب ، و التنازع و السباب فى كثير من الأحيان حول مشروع الدستور ،  و القليل من الحقائق !
كعادتنا فى النقاش : نغلّب العاطفة ، و ننحى العقل ، و نتناقش حتى آخر قطرة دم !!
و لذا أرى أنه من المهم فى هذا الوقت قراءة متأنية للمشروع المطروح للدستور.
تعتمد قراءتنا على 3 مصادر للمقارنة :
- المسودة النهائية : و تم تحميلها من موقع الجمعية التأسيسية
رابط
- المسودة الأولى بتاريخ 11/11 و تم تحميلها من الموقع السابق (غير متوفرة حاليا)
- دستور 1971 و هو متوفر فى مصادر عدة.
رابط لدستور 1971

ملحوظه هامة قبل البدء : إن كنت تنتظر نصيحة بنعم أو لا ، لا داعى لأن تضيع وقتك فى القراءة ، سوف نعرض فقط قراءة متأنية مع مقارنة لما سبق.

أولا : ديباجة الدستور:
الديباجة موجودة فى النسخة الأخيرة من الدستور المعروضة للتصويت فقط ، و لا توجد فى المسودة الأولى ، و توجد بالطبع ديباجة فى دستور 1971.
   ديباجة دستور 1971 تقع فى صفحة و نصف ، بينما ديباجة مشروع الدستور تقع فى صفحتين ، و لا منطق لنقلهما هنا ، من أراد الرجوع لهما فليرجع لهما فى مصادرهما.
ديباجة المشروع الجديد أكثر تركيزا و عملية و سلاسة من الديباجة الموجودة فى عام 1971 ، و ربما لتغير الزمان و الحال أثناء كتابة الدستور أثره على ذلك.

الباب الأول :
الباب الأول فى الدستور الجديد (الدولة و المجتمع) مع التقسيم لفصول داخلية
فى دستور 1971 (الدولة) فقط دون تقسيمات داخلية.

المادة الأولى :

دستور 1971 :

 جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة . و الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.

الدستور الجديد : نفس المادة فى المسودتين :

جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة ، موحدة لا تقبل التجزئة ، و نظامها ديمقراطى .
و الشعب المصرى جزء من الأمتين العربية و الإسلامية ، و يعتز بانتمائه لحوض النيل و القارة الأفريقية و بامتداده الآسيوى ، و يشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.

 طبعا التعديل كان مطلوبا للتغير الشديد فى الخلفيات السياسية سواءا على مستوى الدولة أو العالم.

المادة الثانية :

ثابتة فى دستور 1971 و المسودة الأولى و المشروع النهائى :

الإسلام دين الدولة ، و اللغة العربية لغتها الرسمية ، و مبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

 

طبعا الكلام الموجود بالصورة ينطبق على الاستفتاء و ليس صحيحا على إطلاقه ، فالدين يحدد حدودا لتابعيه

 يستكمل .....

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق